بخصوص التعميم لا يقصد به الدفاتر العادية على الإطلاق و إنما قصد به الملخصات و البعض يسميها السجلات و هو ما تم الإشارة اليه في البند ٥ حيث كثرت الملخصات المشابه لمحتوى الكتب و التي تباع للطلبة في بعض الأحيان و تكون تكرار لما في الكتب علما بأن كتب الطالب و كتب النشاط غير مسترجعة في الصفوف من ١-٧ و بالتالي يمكن الحل و الكتابة فيها إما البند ٤ فهو يشير و اتفق انه كان بحاجة إلى توضيح اكثر فهو توجيه بعدم المبالغة في طلب دفاتر إضافية لبعض المواد حيث وصلت إلينا شكاوى بقيام البعض بإشتراط نوعية معينة من الدفاتر و بالتالي الموضوع لا يشير إلى منع الدفاتر و إنما منع طلب دفاتر اكثر من الحاجة أو مبالغ في حجمها و أما بخصوص باقي الملاحظات فتم تحويلها لمديرية تطوير المناهج لدراستها