إنهاء خدمات 3757 معلمة و38 معلماً تدريجياً اعتباراً من 2027 2025/2026 م

في إطار تنظيم سوق العمل التربوي وتعزيز سياسة الإحلال الوظيفي، كشفت مصادر مطلعة عن توجه جديد لإعادة هيكلة بعض التخصصات التعليمية، بما يتوافق مع مخرجات التعليم المحلي واحتياجات الميدان، ويدعم توظيف الكوادر الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وأفادت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية إنهاء خدمات المعلمين والمعلمات من غير الكويتيين في 8 تخصصات تعليمية تعاني فائضاً في أعداد المعلمين، وهي: التربية الإسلامية، التربية البدنية، اللغة الفرنسية، الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، رياض الأطفال، علم النفس، والاجتماعيات، وذلك على مدى 5 سنوات تبدأ اعتباراً من نهاية العام الدراسي المقبل 2026 - 2027.

وبيّنت المصادر أن عدد المعلمين المشمولين بقرار الإحلال في هذه التخصصات يبلغ 3795، منهم 3757 معلمة و38 معلماً، حيث سيتم البدء بإنهاء خدماتهم تدريجياً وفق خطة زمنية مدتها 5 سنوات، بهدف الوصول إلى «صفر» من فائض غير الكويتيين في هذه التخصصات بنهاية المدة.

ووفقاً للخطة التي أعدها ديوان الخدمة المدنية ورفعها إلى وزارة التربية، سيتم إنهاء خدمات 766 معلماً ومعلمة سنوياً على مدى 4 سنوات متتالية، على أن يُنهى خدمات 731 معلماً خلال السنة الخامسة والأخيرة، بما يكفل استكمال سياسة الإحلال بالكامل في التخصصات الثمانية.

وأوضحت المصادر أن إعداد الخطة جاء استجابة لطلب سابق من وزارة التربية، يقضي بوقف ترشيح خريجي بعض التخصصات من كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والاكتفاء باستقبال المتوقع تخرجهم من منتسبي تلك الكليات في الأعوام السابقة، إضافة إلى الطلبة الملتحقين حالياً بالدراسة، دون فتح باب الترشيحات الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية بحث الموضوع بناءً على البيانات المستخرجة من النظم المتكاملة بشأن إعداد المعلمين، والتي أظهرت وجود فائض في بعض المواد الدراسية ضمن التخصصات المذكورة، لافتة إلى أن جزءاً من هذا الفائض يشغله معلمون غير كويتيين، مما استدعى تطبيق سياسة الإحلال عليهم تدريجياً.